به نقل از «قدس آنلاین»

صنعت فولاد همچنان پیشتاز در مصرف چندبرابری برق!

تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۷۴۲۴۲

برخی کارشناسان معتقدند افزایش مصرف برق در بخش صنعت نشان از افزایش میزان تولید و به‌تبع آن اشتغال دارد، اما بد نیست بدانید تنها افزایش تولید و اشتغال، میزان مصرف برق را رشد نداده، بلکه تولید هر تن فولاد در کشور به‌دلیل رعایت نکردن سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۳۰۶ کیلووات ساعت انرژی برق بیشتری مصرف می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کارشناسان معتقدند در سال۱۴۰۰ کل ناترازی ایجاد شده در بخش برق معادل ۷میلیارد کیلووات ساعت بوده است و این یعنی چنانچه صنایع کشور مطابق الگوی سایر کشورهای توسعه‌یافته برای تولید محصول، برق استفاده می‌کردند، نه‌تنها کشور با ناترازی ناشی از تولید و مصرف برق مواجه نمی‌شد، بلکه تراز مثبت معادل ۱۷میلیارد کیلووات ساعت برای صنعت برق به‌وجود می‌آمد.

برق ارزان 
یکی از دلایلی که سبب شده این میزان هدررفت برق در بخش صنعت داشته باشیم یارانه‌ای است که به ‌بخش‌های صنعتی ازجمله فولاد اختصاص می‌یابد و همین قیمت ارزان برق، هدررفت آن را در بخش صنعت توجیه‌پذیر کرده است. شاید بد نباشد برای درک صحیح و عمیق از میزان هدررفت برق در بخش فولاد نظرتان را به ‌گزارشی که به‌تازگی توسط تارنمای استاتیستا منتشر شده جلب کنیم که در آن آمده است متوسط قیمت برق صنعتی در ۹ کشور برتر تولیدکننده فولاد دنیا، هشت برابر متوسط قیمت برق صنعتی در ایران است!

گفته می‌شود صنعت فولاد ایران سالانه معادل نیاز برق همه کلانشهرهای کشور برق هدر داده و از این مسیر تا ۳۰درصد به ‌افزایش ناترازی برق دامن می‌زند؛ سال‌هاست بحث تولید فولاد سبز مطرح است، روشی که با استفاده از فناوری‌های نسل چهار صنعت و صرفه‌جویی انرژی، نه‌تنها میزان تولید را کاهش نمی‌دهد، بلکه ضمن افزایش میزان تولید، کاهش مصرف انرژی را هم به ‌دنبال دارد، اما همچنان مغفول مانده است.

محمدرضا موثقی‌نیا، مدیرعامل سازمان‌ ایمیدرو پیش از این اعلام کرده بود به ‌دنبال این هستیم مجموعه‌های صنعتی به‌خصوص آن‌هایی ‌که مصرف برق بالایی دارند مانند شرکت‌های فولادی را از مدار برق سراسری کشور خارج کنیم و آن‌ها به‌طور مستقل برق خود را تأمین کنند. بر همین اساس تا امروز ۶۰۰ مگاوات نیروگاه ایجاد شده و مطابق توافق‌نامه‌ای که با وزارت نیرو به ‌امضا رسیده در یک زمان‌بندی مشخص‌شده یک نیروگاه ۱۰ هزار مگاواتی افتتاح خواهد شد و به‌طور کلی تا سال آینده نیروگاه‌های برق مختص به ‌واحدهای صنعتی درمجموع به ۲هزار مگاوات خواهد رسید.

استفاده از تجهیزات قدیمی از مهم‌ترین دلایل هدررفت برق
محسن شادمان، کارشناس صنعت برق در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه فولاد یکی از صنایع پرمصرف در حوزه انرژی و به‌ویژه برق است، اظهار کرد: یکی از عواملی که میزان مصرف برق را در صنعت فولاد افزایش داده، بهره‌گیری از تجهیزات قدیمی است که این تجهیزات هم کیفیت و راندمان را پایین می‌آورند وهم میزان مصرف انرژی را افزایش می‌دهند.

وی به‌ ارزان بودن نرخ برق در ایران در مقایسه با سایر کشورها اشاره کرد و ادامه داد: سیاست‌گذاران برای رفع این موضوع می‌توانند برای صنایع مختلف نرخ‌های متفاوتی ارائه کنند که اتفاقاً به ‌لحاظ فنی هم قابل اجراست، کما اینکه هم‌اکنون نرخ برق در بخش خانگی و کشاورزی با یکدیگر تفاوت دارد و حتی در بخش خانگی هم بسته به ‌منطقه زندگی، نرخ‌ها متفاوت است؛ اما متأسفانه به‌ دلیل مسائل سیاسی و حواشی که ممکن است این عمل به‌دنبال داشته باشد، سیاسیون ترجیح می‌دهند به‌همین رویه ادامه دهند.

شادمان ضمن تأکید بر اینکه بی‌شک تبعات افزایش نرخ برق در بخش صنایعِ پرمصرف بسیار کمتر از تبعات ناترازی برق است، خاطرنشان کرد: منطقی‌ترین و عاقلانه‌ترین اقدام می‌تواند افزایش نرخ باشد؛ اما ما عادت داریم مسائل را حل‌نشده باقی بگذاریم.
کارشناسان معتقدند ۳۴درصد از انرژی تأمین‌شده برای صنعت فولاد کشور شامل برق و گاز طبیعی بدون هیچ استفاده‌ای در فرایند تولید هدر می‌رود و این درصورتی است که هدایت اتلاف انرژی در صنعت فولاد به ‌یک بویلر و تولید بخار، می‌تواند ضمن اینکه انرژی لازم برای تولید برق را تأمین کند؛ سهم اتلاف حرارتی را هم از ۴۳درصد به ۱۰درصد کاهش دهد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد متولیان حوزه انرژی باید چاره‌ای اساسی برای رفع ناترازی برق داشته باشند، چراکه بی‌تردید با شروع فصل گرما باز شاهد برخی تصمیمات خواهیم بود که برای جلوگیری از خاموشی‌ها در بخش مسکونی، برق صنعتی‌ها را قطع می‌کنند و قرار است هزینه کاستی‌ها در بخش زیرساخت‌های تولید برق را عده‌ای دیگر بپردازند تا بخش‌هایی چون فولاد و واحدهای بزرگ دولتی دیگر به زحمت نیفتند و به فکر ایجاد نیروگاه نباشند!

فرزانه زراعتی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نیروگاه برق صنایع فولاد صنعت فولاد برق در بخش مصرف برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۷۴۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاست‌های مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.

محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.

ضرورت ثبات در سیاست‌های اقتصادی

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان  براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌‏شود و نمی‌‏داند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟

برکتین با بیان اینکه سیاست‏‌های مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم  به تغییر در سیاست‌های اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاست‌های اعلامی  و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته  ممکن است پس از تغییر در سیاست‌های موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.

افزایش چند برابری هزینه‏‌های تولید، بر خلاف شعار سال است

عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاست‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.

برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.

سیاست‌های خلاف تولید، بازنگری شود

رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.

برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاست‌های مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاست‌های اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.

انتهای پیام